إنشاء منطقة اقتصادية لدعم ريادة الأعمال بالعاصمة الإدارية
كتبت: روضة حسني
يحظى مجال ريادة الأعمال باهتمام الدولة، حيث قرر مجلس الوزراء إنشاء منطقة خاصة بالشركات الناشئة داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويعكس إنشاء هذه المنطقة المخصصة لريادة الأعمال مدى اهتمام مصر بريادة الأعمال ومشروعات الشباب، وتوفير بيئة مناسبة لها، وحل الإجراءات الروتينية التي قد تواجهها، وتضم تلك المنطقة المشروعات المختلفة لتشجيع شباب الشركات الناشئة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل غير مباشرة للأشخاص في هذه المشروعات الناشئة الجديدة، وأيضاً يتم التمويل لتلك المشروعات من خلال البنوك.
وقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تقرير المتابعة التالي للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني والخاصة بتنمية ريادة الأعمال في مصر.
وقد تم التأكيد على إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة المعرفة، على أن يتم ضم مناطق تكنولوجية لها، ومن أجل احتضان أنشطة الشركات الناشئة، تتولى المنطقة التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مناسبة للشركات الناشئة في مصر، وللمشاركة في حل الأزمات المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة وتوفير الجهات الداعمة لها. وأيضاً لتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة وتوفير منصة للرد الفوري على مشكلاتها.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى لتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، فقد تم إنشاء 20 مركز إبداع ضمن مبادرة “مصر الرقمية” بالمحافظات، وهو ما يجسد اهتمام الدولة المصرية وإدراكها لأهمية ريادة الاعمال في الاقتصاد القومي.
كما وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “إي أسواق مصــر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، وكل هذا بهدف التسويق والإعلان عن أول منصة إلكترونية تضم مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجال ريادة الأعمال، فقد صدر قرار وزاري بتشكيل وحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتولى الوحدة كلاً من إدارة المشروعات التالية (جمعيتي- مشروع منافذ السيارات المتنقلة للسلع الأساسية والمجمدات ـ ورشتي ـ الوحدات التسويقية المتنقلـة) وأي مشروعات جديدة تنفذها الوزارة أو الجهات التابعة.
و بالنسبة للإجراءات المتخذة لزيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، فتمت الإشارة إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشراكة مع البنك الدولي بإطلاق أول صندوق استثماري “برنامج رأس المال المخاطر” وذلك بهدف الاستثمار في التمويل الموجه للمشروعات الناشئة، وتم إصدار المعايير للتقييم المالي للمنشأة وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يُساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
