أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان “معمل الابتكار الحكومي”، بهدف تعزيز قطاع التكنولوجيا وتمكين الشركات الناشئة المهتمة بالتكنولوجيا الحكومية.
وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطنين, ويعد إطلاق “معمل الابتكار” الحكومي خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار وتعاون القطاع التكنولوجي في مصر. ويهدف المعمل إلى توفير بيئة مواتية لتطوير الحلول الابتكارية والتكنولوجيا الحكومية، وتشجيع التعاون بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية في سياق ذلك.
وقد تم توقيع البروتوكول بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا وتحسين الخدمات المصرفية الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في دفع عجلة التطور التكنولوجي وتحسين الخدمات الحكومية، ما يعزز التكنولوجيا كقطاع حيوي في البلاد ويعود بالفائدة على المواطنين والشركات على حد سواء.
تسعى مبادرة “معمل الابتكار الحكومي” إلى دعم الشركات الناشئة الطموحة ومواجهة التحديات المجتمعية وتطوير حلول مبتكرة لتحسين خدمات الحكومة. وتتمحور أهداف المبادرة في تهيئة بيئة مشجعة لنمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في التحول الرقمي على المستوى العالمي.
وتتضمن المبادرة برنامجًا لتسريع الأعمال بهدف تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى فرص التدريب المكثف والتوجيه والتشبيك. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمواطنين والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، من أجل تصميم وتنفيذ حلول مخصصة تلبي احتياجات المجتمع المختلفة.
ويتم تنفيذ البرنامج بهدف تمكين الشركات الناشئة، وتوفير الدعم اللازم لها لتطوير حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا الحكومية. كما يتضمن البرنامج فترات تدريب مكثفة وتوجيه من خبراء الصناعة، بالإضافة إلى فرص التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والشركات الأخرى.
ويهدف ذلك لتحقيق تأثير إيجابي وتعزيز التحول الرقمي في مصر، من خلال تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتعتبر مبادرة “معمل الابتكار الحكومي” فرصة للشركات الناشئة للتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركات والهيئات وتبادل المعرفة والخبرات. بواسطة تصميم وتنفيذ حلول مخصصة، يمكن للشركات الناشئة تلبية احتياجات وتحسين الخدمات الحكومية بشكل فعال ومبتكر.