لماذا احتلت مصر المركز الثالث في استثمارات ريادة الأعمال بأفريقيا؟
تحقيق: عمر الشاذلي- فرح فيليب
الاستثمارات هي عبارة عن ضخ الأموال أو الموارد في مشروع أو نشاط يهدف إلى تحقيق عائد مالي. ويمكن أن تشمل الاستثمارات شراء الأسهم، أو شراء العقارات، أو تأسيس أعمال تجارية خاصة.. وفي مجال ريادة الأعمال نجحت بعض الدول الأفريقية في الاستحواذ على الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، حيث جاءت مصر في المرتبة الرابعة بعد نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، وفقا لتقرير نشره موقع “تريدنج إيكونوميست”، فما هي أسباب تراجع مصر بعد هذه الدول رغم الفرص الاستثمارية الواعدة بها؟ وكيف يمكن تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات للشركات الناشئة بها؟ التحقيق التالي يقدم روشتة اقتصادية شاملة.
الاستثمارات تلعب دوراً هاماً في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. ولها أيضا دور مهم في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة. عندما يتم استثمار الأموال في مشروع صغير، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمارات تلعب دورًا حاسمًا في توسيع نطاق المشروعات الصغيرة. وعندما يتم استثمار الأموال في المشروعات الصغيرة، يمكن لأصحاب المشروعات توظيف المزيد من العمالة، شراء معدات جديدة، توسيع قاعدة العملاء، وزيادة إنتاجيتهم. هذا يساعد على زيادة الإيرادات وتحقيق نمو مستدام للمشروعات الصغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين تقديم الدعم والمشورة لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتجاوز التحديات. ومن اهم ادوار الاستثمارات ان لها دورا فعال في تنمية الدول. فعندما يتم استثمار الأموال في البنية التحتية، مثل الطرق والمطارات والمستشفيات، والمشروعات الصغيرة، يتم تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين. كما يمكن للاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا أن تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة وتزيد من الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة أن تساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في الدولة.
إجراءات روتينية
من جانبه، يقول الدكتور أحمد العقيلي، الخبير فى ريادة الأعمال، إن هناك العديد من العوائق التى تقلل من إقبال المستثمرين على الشركات الناشئة المصرية، حيث إن قانون الاستثمار هو قانون جيد جدا ولكن من الصعب تنفيذه بسبب الإجراءات الروتينية المكلفة للغاية مقارنة ببعض الدول التي تتيح هذه الإجراءات بنصف تكاليفها الموجودة في مصر تقريبًا، فضلا عن عوائق أخرى تختص بنقل الملكية بالنسبة للشركات فنقل أوراقها يتم عبر إجراءات صعبة للغاية. ثم إن مصر ليست بحاجة إلى المزيد من الإجراءات ولكنها تحتاج المزيد من الفكر فالقوانين الموجودة جيدة للغاية والإجراءات الورقية جيدة أيضًا، لكن المشكلة هنا في المسؤولين فى بعض الأماكن، فهم ليسوا مقتنعين ببعض القوانين ولا يقومون بتنفيذها كقانون 152 الخاص بتنظيم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، رغم أنه قانون جيد لكن المسؤولين يقومون بتنفيذ قانون 144 الخاص بتحصيل الضرائب بشكل معين ومن هنا فمصر ليست بحتاجة إلى مزيد من الإجراءات ولكن بحاجة إلى تبسيط في الإجراءات وتوعية الجهاز التنفيذى المشرف على هذه الإجراءات فقط.
دول ناشئة
ويوضح العقيلي أن الأسواق المصرية تُعد من أقوى الأسواق فى أفريقيا من حيث عدد المستفيدين والمتعاملين بها، لكن مصر تحتل المركز الرابع وفي حجم استثمارات ريادة الأعمال بعد دول مثل المغرب، وجنوب أفريقيا، وكينيا، وذلك لأنها دول صاعدة أو ناشئة، ولذلك فهي تقوم بإجراءات الاستحواذ والدعم بشكل سريع ومنظم على عكس مصر التي تركز أكثر على الإجراءات.
وينصح العقيلي المقبلين على إدارة مشروع معين بأنه من المهم جدا أن تكون المشروعات ريادية من حيث الأفكار، والأهم أن تكون واقعية أيضًا، فنحن نرى مشروعات فى غاية الروعة لكنها ليست واقعية على أرض الواقع سواء فى البزنس، أو التصنيع، أو الزراعة كالاستثمار فى محاصيل جديدة لا وجود لها في مصر، أو تواصل رواد الأعمال مع البحوث العلمية لتغيير مواعيد زراعات معينة، بحيث تتواجد في وقت لا تكون متوفرة فيه بدول أخرى، وبالتالي تزيد فرص تصديريها، وليس من الضروري أن تكون كل المشروعات في مجال التكنولوجيا، صحيح أن التكنولوجيا رائعة جدا لكن نحن بحاجة إلى الواقعية أكثر. ومع ذلك تعد التكنولوجيا من أكثر المجالات التي يبحث عنها المستثمر لكن من وجهة نظره أيضًا هناك توجة كبير جدًا في الاستثمار العقاري والزراعي، وهناك استثمارات كبيرة جدا تُضخ بها في الوقت الحالى، وهناك العديد من المشروعات التي بدأت فى هذا المجال، فضلًا عن مجالات أخرى مهمة مثل الصناعات التكميلية، والتجهيز، والتضييق فى سلسلة القيمة الخاصة بهذه المشروعات، فتعد التكنولوجيا هنا رقم واحد، أما رقم 2 فهو الاستثمار الزراعي والعقاري معا، ثم الصناعي، وحاليا قد ظهر صناعات جديدة بمصر وهي الصناعات الدوائية، وقد بدأ يصبح لها مستثمرون يبحثون عنها ويفكرون بها.
مجالات واعدة
ويؤكد العقيلي أن التخصص فى مجال ما مطلوب جدا بمصر، أي أن يكون لمصر البراند الخاص بها، فهذا يفيد في زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي، وهناك مجالات كالسياحة الترفيهية والريفية، والسياحة العلاجية، وطبعا سياحة الآثار وزيارة الأماكن الأثرية في المقام الأول، فنحن لدينا أماكن كثيرة من الممكن أن نعمل عليها ويكون عليها مشروعات ناشئة، وكل قطاع من القطاعات السابقة من الممكن أن نعمل عليها فيصبح المقبلون على إدارة هذه الأعمال قادرين على استغلال هذه الأماكن والقيام بمشروع بها فيصبحوا جاذبين للاستثمارات.
مؤشرات إيجابية
ويقول الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، إن مصر شهدت ميزة إضافية عززت من تدفق الاستثمار الأجنبي إليها، ممثلة في الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، والإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تتبعها الحكومة المصرية. وزيادة عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60%، لتحتل بذلك المركز الثاني في هذا الشأن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروعاً، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعاً، وذلك بعد الإمارات التي احتلت المركز الأول بـ 393 مشروعاً، كما احتلت جنوب أفريقيا المركز الثالث بـ 123 مشروعاً، والسعودية في المركز الرابع بـ 117 مشروعاً، في حين احتلت المغرب المركز الخامس بـ 102 مشروعاً. وتحتل القاهرة المرتبة الأولى بين المدن الأكثر جذبا للاستثمار في أفريقيا، حيث جاءت في المركز الـ64 عالميا، متفوقة على جوهانسبرغ الجنوب أفريقية وطنجة المغربية. كما أن الإسكندرية احتلت ثاني مدن مصر جذبا للاستثمار، والمركز الـ23 أفريقيا متأخرة عن مدن مثل جيبوتي العاصمة ومدينة تيتى الموزمبيقية. وفيما يخص مجال ريادة الأعمال تحديدًا فإن الشركات الناشئة في مصر ونيجيريا وكينيا استحوذت على 87.6% من إجمالي استثمارات التكنولوجيا الزراعية الأفريقية في عام 2022، عبر تنفيذ 150 صفقة استثمارية، منها 38 في نيجيريا و36 في مصر و32 في كينيا، معظمها في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتجارة الإلكترونية، لكن مجيء مصر في المرتبة الرابعة في مجال الاستثمار بريادة الأعمال في أفريقيا ربما يكون بسبب بطء بعض الإجراءات فضلا عن أن الدول التي تسبقنا تعد دولا ناشئة والمجالات بها أكثر طلبا من المستثمرين.
جولات الهبوط
وأضاف عامر أن الظروف المالية العالمية المواتية سمحت للمستثمرين المغامرين بضخ 600 مليار دولار في الشركات الناشئة خلال عام 2022. ومع انتصاف عام 2022، وتعمل صناديق رأس المال المغامر على الحد من التمويلات مع ارتفاع أسعار الفائدة، وانهيار أسهم شركات التكنولوجيا، والتراجع الكبير في التقييمات المبالغ فيها. والشركات الناشئة ذات القيمة المبالغ فيها عليها الحذر من جولات التمويل الهابطة: وجولات الهبوط هي عندما تعرض شركة أسهما إضافية للبيع بسعر أقل مما بيعت به في جولة التمويل السابقة. ويمكن أن يحدث الانخفاض في التقييم لعدد كبير من الأسباب، مثل الفشل في تحقيق الأهداف، وتراجع ثقة المستثمرين والمنافسين الجدد، وغيرها، وهي واحدة من الأمور الأسوأ بالنسبة لرواد الأعمال.
وذكر عامر أن مصر تواجه التحديات الثلاثة التالية، والتي تتعلق بالمناخ والتنمية، وهذه التحديات إن لم يتم التصدي لها ستؤثر بشدة على الشرائح الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ويمكن أن تُعرض الأهداف الإنمائية لمصر لمخاطر. فمثلا فيما يتعلق بالاستثمار في مجال الزراعة والمشروعات الريادية المقترحة بها، هناك تحديات متعلقة بدرجة عالية من عدم اليقين بشأن توقيت وحجم الموارد المائية المتاحة. يوفر نهر النيل نحو 97% من موارد المياه العذبة في مصر. وقد أدى تغير المناخ إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن توفر تلك المياه. وبافتراض أن الموارد المائية المتاحة والنمو السكاني لا يزالان ثابتين، فإن مصر ستصل إلى حد الندرة الشديدة في المياه في عام 2033. وتكمن مواطن الضعف إزاء المخاطر المناخية وقابلية التأثر بها في المدن ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الساحلية. ففي 14 مدينة كبرى في مصر (ومنها العديد من المدن الساحلية)، يتعرض أكثر من 80% من السكان لمخاطرة واحدة على الأقل من المخاطر المناخية أو البيئية الرئيسية، ويشمل ذلك الفيضانات، والإجهاد الحراري، وتلوث الهواء، والتصحر، وارتفاع منسوب سطح البحر.
نصائح للرواد
ويؤكد عامر أنه من الضروري إدخال تغييرات رئيسية على مستوى السياسات للتخفيف من المخاطر التي يتصورها المستثمرون فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والفنية من أجل جذب الاستثمارات الخاصة اللازمة لهذا التحول.
وينصح عامر الرواد لجذب الاستثمارات بأن الخطوة الأولى هي أن تحدد بوضوح فكرة مشروعك وعملك، وما هو المنتج أو الخدمة التي تبيعها أو تصنعها، وإذا لم تتمكن من توضيح مشروعك والمنتج الذي ستبيعه، ولماذا هو منتج جديد وذو قيمة حقيقية فلن يهتم المستثمرون، وهنا عليك اكتشاف ومعرفة احتياجات المستثمرين، وما الذي يريدونه من استثمار أموالهم، وهناك بعض الأسئلة الحاسمة التي يحتاج هؤلاء إجابتك عنها وعليك معرفتها، ومنها: هل من الممكن أن تكون هذه الفكرة مربحة في المستقبل؟ وهل تقدم الشركة منتجا أو خدمة فريدة يصعب على المنافسين تقليدها؟ وهل صاحب المشروع قادر على تنفيذ الفكرة ونقلها للمستوى الثاني، وإذا كان لديك شركة صغيرة؟ هل شركتك لها مستقبل وآخذة في النمو؟
حوافز تنافسية
وأشار عامر إلى أن إمكانيات مصر تؤهلها لجذب 30 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر سنويا، مع ضرورة التواصل المباشر مع 100 من كبار المستثمرين الأجانب فى مختلف دول العالم، فضلاً عن إتاحة فرص ومشروعات استثمارية جاهزة بكافة التراخيص لهؤلاء المستثمرين، وإتاحة أراضٍ بأسعار تنافسية أفضل من أسعار دول المنطقة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين، ومخاطبة شركات عالمية للاستثمار في مجالات الطاقة واللوجستيات بنظام المشاركة، والتركيز على صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتواصل مع أهم 5 مستثمرين عالميين في المجال، وتخصيص مليون فدان للزراعات والحاصلات التصديرية فقط، وجذب شركات عالمية للتعاون في أنظمة التجارة والترانزيت والسياحة، وتوطين عشرات الصناعات كبديل عن الاستيراد لتوفير نحو 30 مليار دولار واردات.
وأضاف عامر أن من المشاکل التي تعوق قدرة الاقتصاد المصري على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشكلة تتعلق بمناخ الاستثمار في مصر ومن أهمها ضعف المؤشرات الکلية لأداء الاقتصاد المصري والمتمثلة في انخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع حجم الدين الخارجي وعدم استقرار سعر الصرف، کذلك ضعف البنية الأساسية المصرية وانخفاض کفاءة مؤسسات الأعمال الوطنية وانخفاض جودة المنتجات المصرية بوجه عام، وضعف کفاءة عنصر العمل المصري، والثانية أن المشاکل تتعلق بغياب نموذج محدد للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يجب أن تسعى إليه استراتيجية جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فغياب هذا النموذج أدى عمليا إلى ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصاد المصري خلال العقود الأربعة المنقضية، بالإضافة إلى تعزيز الاختلال القطاعي الذي يعاني منه هيکل الاقتصاد المصري، حيث ترکزت تلك الاستثمارات بالأساس في قطاع الصناعات الاستخراجية، وتلاها قطاع الخدمات بينما لم تتوجه سوى نسبة ضئيلة إلى قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية.
وينصح عامر الرواد لجذب الاستثمارات بأن الخطوة الأولى هي أن تحدد بوضوح فكرة مشروعك وعملك، وما هو المنتج أو الخدمة التي تبيعها أو تصنعها، وإذا لم تتمكن من توضيح مشروعك والمنتج الذي ستبيعه، ولماذا هو منتج جديد وذو قيمة حقيقية فلن يهتم المستثمرون، وهنا عليك اكتشاف ومعرفة احتياجات المستثمرين، وما الذي يريدونه من استثمار أموالهم، وهناك بعض الأسئلة الحاسمة التي يحتاج هؤلاء إجابتك عنها وعليك معرفتها، ومنها: هل من الممكن أن تكون هذه الفكرة مربحة في المستقبل؟ وهل تقدم الشركة منتجا أو خدمة فريدة يصعب على المنافسين تقليدها؟ وهل صاحب المشروع قادر على تنفيذ الفكرة ونقلها للمستوى الثاني، وإذا كان لديك شركة صغيرة؟ هل شركتك لها مستقبل وآخذة في النمو؟
تجربة مصر
وذكر عادل أن تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي ترکزت أساسا في قطاع البترول وفي قطاع الخدمات، وکذلك بالنظر إلى التأثير الضعيف لتلك الاستثمارات على مستوى تشغيل قوة العمل وکذلك على مستوى التطوير التقني للصناعات والصادرات المصرية، ولذلك أرى أن نموذج الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يجب أن تستهدفه الإدارة الاقتصادية المصرية، يجب أن يراعي العوامل التالية: توفير فرص عمل جديدة لقوة العمل المصرية، إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتکنولوجيا، ورفع القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
أما الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، فيرى أن الدول الأفريقية الثلاثة كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والتي تسبقنا في استثمارات الشركات الناشئة وفرت البيئة اللازمة والبيئة المناسبة والبيئة التنافسية لتواجد هذه الشركات بشكل أكبر ومساعدتها على النمو وتحقيق الأهداف المرجوة أو الأهداف التي من أجلها نشأت، وبالتالي نرى أن المساحات موجودة والإمكانيات غير محدودة يتم توفيرها لكل هذه الشركات الناشئة، وتلقى انطلاقات كبيرة وقوية لهذا تشهد هذه الدول عصراً جديداً من خلال تواجد هذه الشركات الناشئة فيها، وتحتاج مصر لبعض الجهود لمواكبة صعود هذه الدول، وأعتقد أن الدولة بدأت في توفير ذلك مؤخرًا، وعملت على دعم كل الشركات الناشئة، لكن المشكلة أن هناك بعض الاستغلال السيء الذي يتم استغلاله للشركات الناشئة في غير الأغراض التي خُصصت من أجلها، فيجب على الدولة إعادة ترتيب الأوضاع ووضع رؤية متكاملة في ظل هذا الزخم الاستثماري الذي تشهده مصر في كل من النواحي، ويجب وضع قرارات منظمة لتنفيذ وإدارة ورقابة الشركات لتوفير السلاسة لنمو هذه الشركات وتحقيق أهدفها المرجوة، ويمكن تحقيق هذا عن طريق جهاز مستقل الهدف منه هو متابعة وتسجيل كل العقبات التي قد تعترض مثل هذه الشركات.
تطوير الشركات الناشئة
وأكد الشافعي أنه من الممكن أن تصبح مصر الدولة الأولى جذبا وقوة في الشركات الناشئة من خلال الدعم غير المتناهي الذي من الممكن أن تحققه الدولة المصرية متمثلة في هيئة الاستثمار والضرائب أو عمل جهاز مشترك يكون الهدف منه هو كيفية إحداث التناغم المطلوب بين جهات الدولة ليصب هذا في مصلحة الشركات الناشئة.
وينصح الشافعي بأنه يجب علي الشركات الناشئة أن تحدد أهدافها وأولوياتها، والمرتكزات التي ترتكز عليها، لتحقيق البيئة والمكان الذي من الممكن أن تستطيع من خلاله أن تنطلق وتحقق الفارق لصالح الاقتصاد المصري، ولصالح الشركة نفسها ولصالح المواطن المصري، ولابد من وضع رؤية وخطة عاجلة لدراسة أوضاع الشركات الناشئة، وأن نحدد أهدافها، وأن يتم عمل مقترح لأهداف هذه الشركات وماهية هذه الشركات وكيف تحقق النقلة النوعية التي يجب أن تكون عليها هذه الشركات لتحقيق الأفضلية لصالح الاقتصاد المصري ودعمه من ناتج محلي ومنتجات جديدة وتشغيل عمالة، وبهذا نعمل على تحفيز مزيد من الشباب ومزيد من الشركات الناشئة.
تشجيع المستثمرين
ويرى الشافعي أن تزويد رقم التصدير لن يتحقق إلا من خلال مزيد من الإنتاج ولن يتحقق إلا من خلال مزيد من الشركات الناشئة الواعدة، في كل الأحوال هذه الشركات يجب إعادة بلورتها وتحقيق أهدافها في ظل رؤية متكاملة لتقليل فاتورة الواردات ولزيادة الصادرات وتلبية احتياجات المواطنين، ومن أبرز الأسباب التي تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر:
- إيجابية المشاريع وخلق سوق استهلاكي لها
- قدرات العمالة المتوافرة
- وجود مواد خام
- توافر بنية تحتية ووجود طاقة
وكل هذا متواجد في أرض مصر، لكن يحتاج لكيفية وضعه وعرضه لجذب هذه الفرص الاستثمارية بالشكل الذي يغري المستثمرين الأجانب للتواجد على أرض مصر، وأعتقد أن الفترة الحالية والقادمة تشهد مصر خلال مزيداً من التدفقات الاستثمارية سواء لكيانات كبرى أو لشركات ناشئة. وعمومًا أنصح الشباب بوضع رؤية متكاملة قبل البدء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبين الشركات الناشئة واستغلال الفرص الذهبية التي يتم توفيرها من الدولة، وتحفيز أولئك الشباب للانطلاق في شركاتهم لتحقيق طموحهم، ومن الممكن أن أقوم بعمل مشروع يلقى قبولًا بنسبة 70% من المستثمرين، أي أن هناك30% لا تلقى القبول إذاً كيف أقوم بعمل مقترح لمعالجة هذه الـ30% حتى أصل إلى 100%.
