التمويل الأخضر.. قروض واستثمارات صديقة للبيئة والمناخ

وأكد العطار أنه لا يوجد تقدير محدد للتمويل الأخضر في مصر، ولكن يوجد أموال رسمية تصرف من الجهات الحكومية لخدمة التحول الأخضر بشكل رسمي لدعم المنشآت والمحافظة على المناخ والبيئة وتطويرها، وكذلك حث المشاريع القائمة بالفعل لتقوم بالتحول الأخضر. ويوجد صندوق المناخ الأخضر والذي يمول مشاريع عديدة بشكل سنوي دون مقابل للتحول البيئي الأخضر، فضلا عن إقامة ندوات توعوية لحث رواد الأعمال على التحول الأخضر في المستقبل، وكذلك يوجد  شركات وبنوك تقوم بتمويل المشروعات للتوجه الأخضر في مقابل نسب معينة أو امتيازات تحصل عليها في المقابل للحفاظ على مشاريع مستدامة. وتوجد مجالات أو قطاعات يجب التركيز عليها لتحسين التطور الأخضر، لا سيما مجال البناء الذي يضم العديد من مخالفات البيئة ويمثل المشكلة الأكبر في التلوث والانبعاثات المضرة بالبيئة، ويعد أكثر القطاعات تلويثا للمناخ.
ومن أجل تشجيع التحول الأخضر للمشروعات، هناك حوافز تقدمها الدولة، وهو ما يوضحه العطار بقوله: هناك قرارات وتوجهات حكومية بجميع الوزارات والهيئات لمراجعة الوضع البيئي والمناخي قبل إصدار أي قرارات لاعتماد أي مشاريع أو بناء جديد يخص الجهات الحكومية، ويشمل ذلك أيضاً القطاع الخاص بأن يتجه للمشروعات الخضراء في مصر، خاصة وأن هناك قيود يتم فرضها على أي نشاط من أجل الحفاظ على البيئة، ولذلك في المستقبل سيتم إلزام الشركات والمشاريع ورواد الأعمال بالحرص على الحفاظ على البيئة ومراعاة المناخ، وبذلك تتوجه كل المشاريع لتكون خضراء ومستدامة. والحقيقة أن التحول الأخضر ليس واضحا في الثقافة المصرية الآن بشكل كبير، لكن التشجيع الحكومي والتوعية المستمرة والبنود الجديدة التي تمنع الملوثات البيئية والتي يتم تطويرها بشكل مستمر للحرص على التحول تؤكد على أن الثقافة ستتغير بالتأكيد نحول مستقبل أخضر كما حدث مع عدة دول حولنا، وتم تطويرها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ولهذا نرى أن الثقافة ستصل لمصر بشكل كامل عن قريب وسنرى تحولا أخضرا ملحوظا في مشروعات ريادة الأعمال.