أزمة التراخيص

ولذلك أرى أنه من الضروري تسهيل وتقليل تكلفة التراخيص للمشاريع والشركات الناشئة لعدة أسباب. أولاً وقبل كل شيء، فإن تكاليف الحصول على التصاريح قد تكون عقبة كبيرة أمام رواد الأعمال الذين يحاولون تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس. وقد يكون لدى هؤلاء المبتكرين موارد محدودة، وتكاليف التصريحات المرتفعة قد تكون عاملاً قاتلاً يحول دون تنفيذ أفكارهم وتحقيق رؤيتهم.

ثانيًا، التصاريح المعقدة والتكاليف المرتفعة تعرقل عملية الابتكار. وعندما يكون هناك عقبات كبيرة أمام الشركات الناشئة في الحصول على التراخيص، فإنها قد تتردد في تنفيذ أفكارها الجديدة أو تطوير منتجاتها. وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الفرص وتأخير التقدم التكنولوجي والابتكار.

ثالثًا، تسهيل وتقليل تكلفة التصاريح للمشاريع الناشئة يشجع على خلق بيئة ريادية. وعندما يكون الحصول على التصاريح أمرًا سهلاً وفعالًا من حيث التكلفة، فإنه يشجع المبتكرين ورواد الأعمال على اتخاذ المزيد من المخاطر وتطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. وهذا بدوره يعزز الابتكار ويسهم في تنمية القطاع الاقتصادي.

من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتسهيل وتقليل تكلفة التصريحات للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة. ويجب أن يكون هناك تبسيط في الإجراءات المطلوبة للحصول على التصاريح، وتقليل التكاليف المرتبطة بها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط النماذج والإجراءات الإدارية، وتقديم دعم فني واستشاري للمشاريع الناشئة للتعامل مع متطلبات التراخيص.

أيضا من الضروري في وجهة نظري، أن تتبع الحكومة إجراءات أكثر بساطة في التعامل مع الشركات الناشئة، وأهم شيء أن تقوم بخفض الضرائب على هذه الشركات، وحمايتها من الخسائر، لأن هذه الشركات يمكن أن يكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد وتوليد فرص عمل، ولذك يجب أن تتبنى الحكومات سياسات إيجابية لتقديم تخفيضات في الرسوم والضرائب المرتبطة بالتصاريح للشركات الناشئة، وتوفير برامج تمويل خاصة لتغطية تكاليف التصاريح، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسهيل وتسريع عمليات الترخيص.